حکومت په لسګونه مواردو کې په دوامداره ډول قانون نقض کړی او باید ورته جدي پام وکړي

د ولسي جرګې غړي وايي، د سرپرستۍ لړۍ دوام، د ولایتي شورا ټاکنو نه ترسراوی، د امنیت په نیونه کې د حکومت ناکامېدل او لسګونه نور هغه موارد دي، چې حکومت په کې قانون نقض کړیوکیلانو د راتلونکي ۱۴۰۰ هجري شمسي مالي کال بودیجه ناعادلانه بولي او زیاتوي، چې د تېر کال پراختیايي پروژې باید له بودیجې ونه ویستل شي او که بودیجه اصلاح نه شي، نو ولسي جرګه به ژمنۍ رخصتۍ باندې لاړه نه شي. جرګې د مامورینو، ښوونکو، سرتېرو، شهیدانو کورنیو او اجیر معاش لوړولو لپاره یوه طرحه هم تصویب کړه، چې له مخې به يې د راتلونکي کال بودیجه کې د معاشونو د لوړېدو مقدار په نظر کې ونیول شي. د روان کال روانه اوونۍ، چې د اساسي قانون د تصویب لمانځلو له ۱۷ مې کلېزې سره سمون خوري په داسې مهال لمانځل کېږي، چې د حکومتي چارواکو، ملي شورا غړو او زورواکو له لوري په ډېری مسایلو کې نقض شوی دی. د ولسي جرګې مشر او غړي وايي، په ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ دوام، د ولایتي شوراګانو ټاکنو نه ترسره کول، د خلکو په امنیت نیونه او د هېواد اقتصادي پیاوړتیا کې د حکومت پاتې راتلل او لسګونه نورې هغه بېلګې دي، چې حکومت په کې قانون نقض کړی. وکیلان زیاتوي، د راتلونکي مالي کال ملي بودیجه ناانډوله ده او د تېر کال پراختیايي پروژې، چې اوس مهال يې کارونه نیمه کې پاتې دي له بودیجې ویستل شوې دي، چې ورته د منلو نه ده. د دوی په وینا که بودیجه کې توازن په پام کې ونه نیول شي او اصلاح نه شي ولسي جرګه به نه یواځې د تایید رایه ورنه کړي، بلکې پر ژمنۍ رخصتۍ به هم لاړ نه شي. په ورته وخت کې ولسي جرګې د شهیدانو کورنیو، مامورینو، ښوونکو او سرتېرو د معاشونو د لوړولو طرحه هم په اکثریت رایو سره تصویب او مالي کمېسیون ته يې وسپارله، ترڅو د راتلونکي ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجه کې د معاشونو د لوړېدو مقدار په نظر کې ونیول شي. ولسي جرګې که څه هم تېره اوونۍ د راتلونکي ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه، چې ټولټال ۴۵۲ میلیارده افغانۍ ده، د ناانډولۍ له امله رد کړه، خو ولسمشر اشرف غني تازه د کابینې په ناسته کې ویلي، ولسي جرګه بودیجه کې اضافي پروژې نه شي نیولی او په وینا يې د جرګې مسوولیت دا دی، چې بودیجه په مجموع کې رد او یا تصویب کړي

خبریال نذیر شینواری